يسعى الكثير من المواطنين لشراء وحدات سكنية باختلاف أنواعها سواء كانت منخفضة أو متوسطة التكلفة أو فاخرة، ولكن مع ارتفاع أسعار العقارات ظل قرار الشراء صعبا إلا في حالة الاعتماد على التمويل العقاري بدفع مقدم بسيط وتقسيط الباقي على عدة سنوات.

وسعيا لإحداث نقلة جديدة في التمويل العقاري، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.

نص التعديل على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، ليكون مائة مليون جنيه بدلاً من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

وجاء في مشروع القرار أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.

وأكد خبراء التمويل العقاري أن التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري، ومن ثم زيادة أسعار العقارات والتي تحتاج إلى المزيد من التمويل.

قال أيمن عبد الحميد خبير التمويل العقاري،  إن القرار الأول والخاص برفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات من 50 إلى 100 مليون جنيه هو أمر منطقي ونحن نتمنى أن يرتفع أكثر من ذلك، خاصة مع الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات على مدار السنوات الماضية ولم يواكبها حدوث زيادات في الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل العقاري.

وتابع أنه يجب أن يتم رفع تلك القيمة خلال الفترة المقبلة مرة أخرى حتى تتمكن شركات التمويل العقاري من تحقيق الأهداف المأمولة من القطاع.

ولفت إلى أن الحد الأدنى لرأس المال في شركات التمويل العقاري في حاجة لأن يكون في حدود 200 مليون جنيه، حتى يتناسب مع القفزات التي شهدتها أسعار العقارات منذ العمل بالقانون مطلع العام 2001 وحتى الآن.

وأشار إلى أنه مع إصدار قانون الإجارة بات من الصعب على الشركات أن تقوم برهن الوحدات في حالة تعثر العميل لأن الوحدات في تلك الحالة باسم الشركات، ومن هنا طالبنا بتغيير ذلك، وهو ما تضمنه الجزء الثاني من التعديلات الجديدة الأمر الذي يصب في مصلحة شركات التمويل العقاري.

وقال محمد سمير خبير التمويل العقاري، إن القرار جاء مناسب لطبيعة المرحلة الحالية والارتفاعات السعرية التي جعلت المواطن يعتمد على التمويل في شراء وحدة سكنية.

وأضاف أن هذه التغيرات فى الأسعار وارتفاع تكلفة مواد البناء أدت إلى الاحتياج لمزيد من التمويلات نظرا لارتفاع الأسعار، الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، وبالتالي سعى الجهات المختصة إلى وضع تعديلات على قانون التمويل العقاري.

وأوضح أن التعديل جاء بهدف تيسير إجراءات استيفاء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية.

وتضمنت التعديلات الجديدة أنه في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوما.

ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ.

ويتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.

بوابة الأهرام