ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (واشنطن، لندن)

في الوقت الذي يكثف فيه المرشحان «الجمهوري» و«الديمقراطي» لسباق الرئاسة الأميركية جهودهما لكسب مزيد من الأصوات قبل مواجهة نوفمبر الحاسمة، تعكف سلطات العديد من الولايات، على بحث سبل تشديد إجراءاتها الرامية لتأمين عملية الاقتراع ذاتها، ومن سيدلون بأصواتهم فيها.
ومن بين المقترحات المطروحة، فرض قيود على حمل السلاح قرب مراكز التصويت، من أجل حماية الناخبين والقائمين على تنظيم الانتخابات، سواء من أعمال العنف المحتملة، أو من التعرض لتهديدات أو ترهيب، في ظل احتدام المنافسة بين الرئيس «الديمقراطي» جو بايدن وسلفه وغريمه الجمهوري دونالد ترامب.
يشار إلى أن حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الولايات المتحدة، يُعد أحد الحقوق الأساسية المُصانة بموجب التعديل الثاني لدستور البلاد. وقد اختارت 44 من الولايات الأميركية الخمسين، أن تُدرِجَ بشكل صريح حق حيازة الأسلحة في دساتيرها.
ورغم أن معظم الولايات الأميركية لم تشهد من قبل حالات صارخة لاستخدام السلاح لتهديد الناخبين والموظفين الانتخابيين، فإن المخاوف تصاعدت خلال الشهور القليلة الماضية، من إمكانية أن تصبح الانتخابات المقبلة، استثناءً من هذه القاعدة، لا سيما في ظل التقارب الشديد في شعبية طرفيْها من جهة، والتصريحات النارية التي أطلقها كل منهما في الآونة الأخيرة.
ففي حين حذر بايدن من إمكانية ألا يُقر ترامب بالهزيمة حال مُني بها في الانتخابات، اعتبر الملياردير «الجمهوري»، أن مثل هذه الهزيمة - إن حدثت - قد تمثل «نهاية للديمقراطية الأميركية».
وفي ظل هذه الأجواء، كشف استطلاع للرأي أُجري مؤخراً، عن أن 40% من الناخبين الأميركيين، يتخوفون على سلامتهم في مراكز الاقتراع، وخاصة من أي عمليات إطلاق للنار، في يوم التصويت.
وعزا خبراء ذلك إلى الارتفاع الطفيف الذي سُجِلَ منذ انتخابات عام 2020، في المضايقات والتهديدات التي يتلقاها الموظفون المشاركون في تنظيم عملية الاقتراع، بجانب وقائع الترهيب والتخويف التي تعرض لها الناخبون، في الانتخابات النصفية التي أُجريت عام 2022، حسبما ورد في تقرير نشرته شبكة «بي بي إس» التليفزيونية الأميركية.
وفي مسعى لتبديد هذه المخاوف، شهدت ست ولايات أميركية منذ مطلع العام الجاري، تقديم تشريعات لمجالسها التشريعية المحلية، إما لحظر وجود الأسلحة النارية في مراكز الاقتراع، أو لتوسيع نطاق القيود الحالية المفروضة على هذا الصعيد. ويأتي ذلك أملاً في أن تُضم هذه الولايات إلى قائمة تضم 12 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، يُحظر فيها تماماً في الوقت الحاضر، حمل السلاح سواء بشكل علني أو خفي في مراكز التصويت.
وأقر الجانب الأكبر من هذه الولايات القيود المفروضة على حمل السلاح في مراكز الاقتراع لديه، منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وما أعقبها من أعمال عنف، بلغت حد اقتحام مقر «الكابيتول» في واشنطن.