اشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن باريس أوصلت رسالة إلى اللبنانيين بأنه ليس من مصلحتهم إقفال الباب أمام مبادرتها ومساعيها ودورها على الساحة اللبنانية، خصوصاً أن فرنسا يمكن أن تتخذ مواقف إلى جانب لبنان في حال حصل تصعيد، كما أنها صاحبة الدور الأساسي في مسألة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وهي التي تعمل على إعداد مسودة مشروع القرار الذي سيحال إلى مجلس الأمن الدولي في شهر أغسطس المقبل للتصويت عليه، وبالتالي لا مصلحة للبنان باستبعادها.

واوضحت المصادر الدبلوماسية لـ"الجريدة" الكويتية، أن الرسالة الفرنسية شددت على ضرورة الوصول إلى ترتيبات تتصل بالوضع العسكري في الجنوب وتحقيق التهدئة ووقف المواجهات قبل الوصول إلى موعد التجديد لـ «يونيفيل»، لأنه إذا حل الموعد فيما المعارك مستمرة، فسيتعرض لبنان لضغوط تضاعف عزلته، وستدفع دولاً إلى المطالبة بتوسيع صلاحيات «يونيفيل»، أو ربما الذهاب إلى اعتماد الفصل السابع، فيما قد تبادر دول أخرى إلى سحب قواتها من «يونيفيل» على اعتبار أن الأخيرة عاجزة عن ممارسة مهامها، وليست لديها الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها وصد الاعتداءات التي تتعرّض لها.

ووفق المصادر، فإن أي اتفاق لترتيب الوضع في جنوب لبنان لا بدّ له أن يؤسس إلى تغيير كبير في قواعد الاشتباك لأجل تثبيت وقف إطلاق نار دائم، أو استقرار طويل الأمد، وهذا لا بُد له أن يدمج بين القرار 1701 واتفاقية الهدنة التي تعود لعام 1949، والتي تعني توفير منطقة آمنة خالية من السلاح على جانبَي الحدود، وهذا من شأنه أن يعيد لبنان إلى حقبة ما قبل اتفاقية عام 1969، التي شرّع فيها العمل العسكري المسلح.