ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر مئات التونسيين في ولاية صفاقس وسط البلاد للمطالبة بـ"الإجلاء السريع" لآلاف المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الموجودين في تونس، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وسار المتظاهرون وسط مدينة العامرة على بعد حوالي 40 كلم شمال مركز ولاية صفاقس.

واعتبر النائب البرلماني طارق مهدي أن "الوضع في العامرة غير مقبول. وعلى السلطات إيجاد حل"، مستنكرا "وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة".

وفي منتصف سبتمبر، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون حيث ينتظرون حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو خمسة عشر كيلومترا.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.

وفي الأسابيع الأخيرة، دمرت الشرطة الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاو من السكان الغاضبين وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

لكن محمد بكري، وهو أحد سكان المنطقة الذين يقدمون مساعدات غذائية للمهاجرين، اعتبر أن "إزالة الخيام ليست الحل، يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي،  فجلبهم إلى العامرة لم يكن حلا أصلا".

وتم الجمعة إجلاء المئات من المهاجرين قسرا من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم "تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية"، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وزراء داخلية إيطاليا وتونس وليبيا والجزائر يسعون لوضع نهج إقليمي للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية

استقبل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، بالأمس، في العاصمة الإيطالية روما، نظرائه من تونس وليبيا والجزائر ، كمال الفقي، عماد الطرابلسي، وإبراهيم مراد، على التوالي، لبحث القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير النظامية للمهاجرين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وخلال الاجتماع، قال بيانتيدوسي أنه "من أجل الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، يجب أن يكون لدينا الطموح للانتقال من التعاون الثنائي إلى نهج إقليمي استراتيجي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الحد من التدفقات غير القانونية".

وشدد وزير الداخلية الإيطالي على أنه "يجب أن تكون أولويتنا الاستراتيجية هي العمل على تعزيز استقرار الحدود البرية، بدءا من منطقة الساحل".

وخلال الاجتماع الرباعي، الذي وصف بأنه "ودي ومثمر"، تم "تقاسم بعض الأهداف التنفيذية للعمل عليها، ولا سيما تعزيز استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن بفضل غرفة المراقبة التي ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر"، على حد قول وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان أطلعت عليه نوفا.