أوضحت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ​غادة أيوب​، تعليقًا على اعتزام تكتّل "الجمهوريّة القويّة" تقديم طعن بقانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، أمام ​المجلس الدستوري​، أنّ "الإصرار من قِبل التكتّل على الطّعن مجدّدًا هذا العام بقانون التّمديد، هو إصرار على الطّعن بكلّ قانون غير دستوري، وهو حقّ مشروع وواجب وطني".

واعتبرت، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "ما هو مفاجئ دائمًا أنّه، وبمتن قرارات المجلس الدّستوري، يتمّ إيراد كلّ الأسباب الّتي تؤدّي إلى إبطال القوانين، لكنّ التّبرير يكون بالحديث عن ظروف استثنائيّة يتمّ التذرّع بها".

ولفتت أيوب إلى أنّ "هناك نواةً من القانونيّين والدّستوريّين والقضاة الّذين يوافقون معنا أنّ هذا النّوع من القوانين، يضرب صورة الدستور وجوهره والمبادئ الدّستوريّة كافّة الّتي أقرّها المجلس الدّستوري. من هنا التّركيز على دوريّة الانتخابات، وحقّ الاقتراع والعودة إلى النّاس لانتخاب السّلطات المحليّة الّتي تمثّلهم، لا تلك الّتي تمثّل السّلطة".

وأشارت إلى أنّه "يبقى لدينا دائمًا أملًا بالقضاة والقضاء، ونتمنّى أن ينصفنا المجلس الدّستوري. وهو إذا وَجد أنّ هناك ظروفًا استثنائيّةً تحتّم التّأجيل في منطقة معيّنة، فعليه إنصاف باقي المناطق اللّبنانيّة".