أكّدت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ​غادة أيوب​، أنّ "لا شكّ في أنّ قضيّة إنصاف عناصر ​الدفاع المدني​ (2124 عنصرًا) هي قضيّة حقّ، لما يقومون به من جهد وما يقدّمونه من تضحيات خلال تأديتهم لواجباتهم، لكن من غير المسموح أنّه في معرض إنصاف فئة من المتطوّعين، مخالفة المبادئ الدّستوريّة والقانونيّة جمعاء وضرب الأسلاك العسكريّة والإداريّة بعضها ببعض، لاعتبارات ظرفيّة آنيّة، من عدم توفّر الإمكانات المادّيّة والبشريّة لدى ​المديرية العامة للدفاع المدني​، وعدم إمكانيّة توفير هذه الإمكانيّات في المدى المنظور في ضوء الأوضاع الماليّة السّائدة، وفق الأسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى تحديد القانون الواجب التّطبيق على المتطوّعين المثبّتين في الدّفاع المدني، سندًا لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، المقدّم من النّواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، أمين شرّي، طوني فرنجيّة وحسن مراد؛ والمدرَج على جدول أعمال جلسة الخميس للهيئة العامّة".

وشدّدت في تصريح، على أنّ "اعتبار المثبّت بصفة "فرد" موظّفًا من الفئة الخامسة في الملاك الإداري العام، والمثبّت منهم بصفة "رتيب" موظّفًا من الفئة الرّابعة- الرّتبة الاولى في الملاك الإداري العام وتطبّق عليهم أحكام قانون الموظّفين، هو مخالفة دستوريّة فاضحة، وذلك لعدّة أسباب أبرزها:

-أوّلًا: لا يجوز إعطاء صفة "معجّل مكرّر" لهذا الاقتراح، إذ يجب عرضه على اللّجان النّيابيّة المختصّة للمواءمة مع غيره من القوانين، مع ضرورة أخذ رأي الوزارات المعنيّة، ورأي الهيئات الاستشاريّة المختصّة الخطّي، كهيئة التّشريع والاستشارات ومجلس الخدمة المدنيّة.

- ثانيًا: تشابُك الأسلاك العسكريّة والإداريّة ببعضها، بحيث تمّ استحداث درجات جديدة في السّلك الإداري لا تشبهه من "فرد" و"ورتيب" وغيرها، وهي خاصّة بالسّلك العسكري.

ثالثًا: مخالفة مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامّة، بحيث يمكن لهذا "المثبّت" من مجموع العناصر المثبّتة (2124 عنصرًا مثبّتًا) وفقًا لاقتراح القانون هذا، أن يصبح رئيس دائرة أو رئيس مصلحة أو حتّى مديرًا عامًّا في الإدارات والوزارات!

- رابعًا: خلق فئة موظّفين "هجينة" في السّلك الإداري، تسمح بضرب السّلك العسكري وزيادة إمكانيّة التّسرّب منه إلى السّلك الإداري، للاستفادة من بدلات إنتاجيّة وغيرها من المنافع الخاصّة بالوظيفة العامّة في السّلك الإداري.ط

- خامسًا: مخالفة مبدأ عدم التّوظيف في ظلّ عدم إعادة هيكلة القطاع العام، بل على العكس زيادة عدد الموظّفين "الإداريّين" خلافًا لكلّ توجيهات صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.

- سادسًا: مخالفة مبدأ حسن التّشريع وتطابق القوانين، بحيث أنّه قانون تعديلي يلغي قوانين أخرى ويعطّلها".

وتساءلت أيّوب: "هل من يسمع في دولة زادت تشريعاتها وغابت عدالتها؟".