ياسر رشاد - القاهرة - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جمهورية بربادوس، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن "هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه".

وأضافت أن "قرار جمهورية بربادوس الصديقة، في هذه الأوقات، يأتي مُساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج".

وتابعت: "كنا نتطلع دائما لاعتراف بربادوس بدولة فلسطين، التي تربطهما علاقات ثنائية جيدة خلال العقد الأخير من الزمن".

ولفتت إلى أنه "بعد هذا الاعتراف يتبقى الآن 3 دول كاريبية لم تعترف بعد بدولة فلسطين وهي: جزر البهاماس وترينيداد، وتوباغو، وجمايكا".

كما طالبت الخارجية، كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت للتأكيد على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 عاما.

يشار إلى أن بربادوس هي دولة في حوض الكاريبي، كانت عضوا في الكومنولث البريطاني، ولكنها خرجت منه، وأصبحت جمهورية عام 2021.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن مصر تقوم بدور كبير في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشددا على أن القاهرة وأنقرة تعملان منذ بدء الأزمة، بشكل جيد ومنظم وأن هناك تنسيقا ومشاورات بين الجانبين.

وأضاف فيدان - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري الذي يزور أنقرة حاليا - إنه ناقش مع شكري عددا من القضايا الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية، منوها إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وتركيا بما يخدم مصالح الشعبين. 

وأوضح أنه خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تجلت خلالها الإرادة التركية في تعزيز العلاقات مع القاهرة، لافتا إلى أنه تم التوقيع على إعلان مشترك في القاهرة بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور تركيا بمناسبة انعقاد هذا المجلس. 

وأشار الوزير فيدان إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية سامح شكري الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، موضحا أن التجارة والاقتصاد يشكلان أحد أقوى أشكال التعاون بين البلدين، وأن الاستثمارات التركية في مصر تقترب من 3 مليارات دولار فيما يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 8 مليارات دولار. 

وقال إنه سيتم رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار وذلك من خلال توسيع اتفاقية التجارة الحرة وإعادة تشغيل خدمات الشحن البحري بين موانئ البلدين.. مؤكدا أن هناك فرصة واعدة للتعاون في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال.