القاهرة - سامية سيد - كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم البيع والشراء مع المصدر السري وضابط الواقعة.. الاقتصادية تبرئ شخص من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي"، استعرض حكما فريدا من نوعه صادرا من المحكمة الاقتصادية، ببراءة شخص من جريمة الاتجار في النقد الأجنبي، على الرغم من أن البيع والشراء كان مع المصدر السرى وضابط الواقعة، مستندة على عدم اطمئنانها إلى ما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 28 أغسطس 2023 إذ أن ما جاء به وأثبت فيه لا يستقيم عقلا ولا منطقا سيما وأن ما قام به ضابط الواقعة يعد في حد ذاته من قبل الإجراءات الباطلة المنعدمة، إذ أنه كان يتعين عليه استصدار إذنا من النيابة بضبط وتفتيش شخص المتهم. 

صدر الحكم في الجناية رقم 366 لسنة 2023 جنايات اقتصادية شبين الكوم، والمقيدة رقم 67 لسنة 2023 كلى اقتصادية شبين الكوم، والمقيدة برقم 418 لسنة 2023 جنايات اقتصادية طنطا، وبحسب "المحكمة": الأمر الذي تكون معه المحكمة ومن جماع ما تقدم قد داخلها الشك والريبة في صحة دليل الإثبات الوحيد المتمثل في أقوال محرر محضر الضبط سالف الذكر، وتتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم، ولا تطمئن إليه، ولا تعول عليه في شأن إدانة المتهم في تلك الدعوى ولا تعول عما اثبته ضابط الواقعة استدلالا من القرار المتهم ذلك الإقرار أن صح من قبل الدليل المنعدم في حد ذاته لا سيما وأن الأحكام الجنائية تبنى دائما على الجزم واليقين لا على الشك والتأويل، وإذ خلت الأوراق من وجود ثمة دليل يقيني حقيقي يكفي لتكوين عقيدة المحكمة بشأن إدانة المتهم ويؤكد معه لإدانه المتهم بإرتكاب الوقائع المثارة بالأوراق لا يقدح في ذلك ما أرفق بالأوراق قبل المتهم الذي ساقته النيابة العامة في الدعوى الماثلة، والذى عماده اقوال ضابط الواقعة قد أحاط به الشك من جميع جوانبه بما لا ينهض بمفرده كدليل ادانة تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام، وثبوته في حق المتهم. 

وتضيف "المحكمة": وخلت الأوراق من وجود ثمة دليل يقيني حقيقي أخر ومشروع يمكن للمحكمة أن تعول عليه، ويكفى معه لإدانة المتهم بارتكاب الوقائع المثارة بالأوراق لا يقدح في ذلك ما ارفق بالأوراق من تقرير فحص في من قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات منطقه وسط الدلتا إذ أن ذلك التقرير لا يكفى في حد ذاته لصحة اسناد التهمة للمتهم واتيانه الركن المادى لها واتجاه ارادته لإرتكابها ولا سيما وأن اللقطات المرفقة بالتقرير والخاصة بالمحادثات النصية المجراه جاء بعضا منها قد تم مع من يدعون " ذكي، يوسف بتاع العملة إبراهيم فضة، ابراهيم خليفه، لوب محمود، محمد "، والذين لم يتبين للمحكمة صلتهم بالمتهم أو الواقعة المرتكبة أو ما إذا كان أيا منهم هو من تقابل مع المتهم حال ضبطه على حد قالة محرر محضر الضبط حتى تقف المحكمة على مشروعية الدليل المخول لواقعة ضبطه من عدمه.  

رغم البيع والشراء مع المصدر السرى وضابط الواقعة.. "الاقتصادية" تبرئ شخصا من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبى.. والحيثيات تؤكد: عملية القبض والتفتيش جاءت "باطلة منعدمة".. والسبب عدم استصدار إذن من النيابة بالإجراءات 

                                        برلمانى