تعمل الحكومة السويدية وبمساندة من قبل حزب”ديمقراطيو السويد” (SD) اليميني، لتشديد العقوبات المتعلقة بالعنف والقمع المرتبط بالشرف، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سويدية.

وتعمل أحزاب اتفاقية “تيدو” ( تضم الائتلاف الحكومب وحزب SD) لإجراء تحقيق بهدف اقتراح قواعد أكثر صرامة لجرائم الشرف وللزواج القسري وزواج الأطفال وتعدد الزوجات، بحسب ما أكده ممثلون عن تلك الأحزاب لصحيفة "أفتونبلاديت" المحلية. وأضافوا: “يجب أن يُسمح للأطفال بأن يكونوا أطفالا في جميع الظروف، ويجب أن يكون للبالغين خيار اختيار شريكهم بحرية – أو ألا يكون لهم شريك”.

ووفقا للصحيفة فإنه تم تكليف المحقق بمراجعة ما إذا كان ينبغي تشديد درجات العقوبات-على سبيل المثال- الزواج القسري وجرائم زواج الأطفال والقمع القائم على الشرف.

وأشارت إلى أن الأحزاب تعمل لجعل“حجم العقوبة بحيث يعكس الانتهاك والمعاناة الجسدية والعقلية التي تسببها الجرائم للضحية”.

إضافة إلى ذلك، سيقوم المحقق بمراجعة ما إذا كان “يجب توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن تحميلهم المسؤولية الجنائية عن زواج الأطفال”.

أما المهمة الأخيرة فهي النظر في ما إذا كان ينبغي الاعتراف بزواج تعدد الزوجات الأجنبي في السويد، وما إذا كان ينبغي تشديد القواعد المتعلقة بالزواج بالوكالة الأجنبية.

وكانت إحصائية قد صدرت عن الشرطة السويدية في آذار 2022، قد أكدت أن ما يقرب من ألف جريمة حصلت في السويد خلال 2020 ضد النساء أخذت “علامة” أنه قد يكون السبب وراءها “دافع شرف”.

ووفقا لعدة دراسات سويدية فإن الغالبية العظمى من “جرائم الشرف” التي تحصل في السويد، تعود لأشخاص مهاجرين أو مواطنين سويديين من أصول مهاجرة.