لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "رغم الرد الذي يمكن أن يستجرّه عمل بحجم اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في الضاحية الجنوبية، لم يجد العدو بدّاً منه مع تضاؤل فرص الحصول على صورة نصر عسكري في غزة. لذلك، بحسب مصادر مطلعة، فإن ما حصلَ "ليس خطأً في الحساب، بل فعل متعمّد ومدروس في توقيته وسياقه، وينطوي على رسائل في أكثر من اتجاه، أمنياً وعسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً".

وبيّنت أنّ "اغتيال العاروري شكّل صدمة، باعتباره ضربة تحتَ الحزام، لكنه في واقِع الأمر تأكيد على عدم قدرة إسرائيل على التسليم بالوقائع الحالية وتداعياتها المستقبلية، سواء في غزة أو على الجبهة الشمالية. وهو إقرار بأن قادة العدو لم يعُد بإمكانهم القفز فوق حقيقة باتت مسلّمة في المجتمع الإسرائيلي، وهي أن ما حصل بدءاً بعملية "طوفان الأقصى" وتداعياتها، ليس فقط فشلاً استخبارياً ينطوي على نتائج سياسية وعسكرية واقتصادية، بل إخفاق استراتيجيي يتهدد وجود الكيان".

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ "عليه، اضطرّت تل أبيب إلى تعديل قواعد الاشتباك، ليسَ طلباً للحرب والمواجهة الشاملة، وإنما لترميم صورة الردع ومحاولة دفع المقاومة الى القبول بالحل الدبلوماسي الذي تسوّقه الولايات المتحدة ومعها دول غربية".

وشدّدت على أنّ "اللافِت في عملية الاغتيال، تزامنها مع مسارَين أساسيين: الأول، التحضير للانتقال الى المرحلة الثالثة الأقل صرامة من الحرب ضد "حماس" في غزة، والثاني الحديث عن زيارة سيقوم بها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوكشتاين للمنطقة هذا الشهر. ويبدو أن تل أبيب اعتبرت هذا التوقيت فرصة للقول للداخل الإسرائيلي إن المرحلة الثالثة لا تعني وقف الحرب، وإنما استمرار حرب الاستنزاف التي من خلالها يُمكن توجيه ضربات قاسية إلى "حماس" وقادتها، إن لم يكُن في الداخل ففي الخارج؛ ما من شأنه امتصاص غضب الجمهور".

كما أفادت بأنّ "باغتيال العاروري في معقل "حزب الله"، أراد العدو القول إن "طلباته في ما يتعلق بالوضع على الحدود (أي انسحاب حزب الله الى شمالي نهر الليطاني) جدّية جداً، وأنه لن يبقى مردوعاً، وهو انتقم عن ثلاثة أشهر مُني خلالها بنتائج كارثية نتيجة عمليات المقاومة، وجاهز للذهاب أكثر من ذلك"، وبالتالي "يُمكن وضع عملية الاغتيال في سياق الضغط بشأن المسار المتعلق بالمفاوضات التي يعتزم هوكشتاين البدء بها".

وأضافت "الأخبار" أنّه "رغم أن لا موعد رسمياً للزيارة حتى الآن، بحسب مصادر سياسية على صلة بالسفارة الأميركية في بيروت، إلا أن كل الترجيحات تحدثت عن حصولها منتصف الشهر، وأُفيد بأن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أبلغت ذلك الى رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وركّزت على أنّه "أصبح معلوماً الى حد ما، من المعلومات المسرّبة، أن ما سيحمله معه هو عبارة عن سلّة إجمالية تتضمّن تثبيتاً لملكية لبنان للنقطة "ب 1" الواقعة في خليج الناقورة، على أن تكون منطلقاً لترسيم الحدود البرية، وحلّاً للنقاط الـ 13 المتنازع عليها (نقاط التحفّظ الـ 13 التي سجّلها لبنان رسمياً على ما عُرف بـ"الخطّ الأزرق" الذي حدّدته الأمم المتحدة عام 2000)، وانسحاب إسرائيل من الشطر اللبناني لقرية الغجر ومن مزارع شبعا وتسليمها إلى قوات دولية باعتبارها متنازعاً عليها، ما من شأنه أن يؤدي بشكل تلقائي إلى تنفيذ القرار 1701 الذي تطالب به إسرائيل؛ وتحديداً إقامة منطقة عازلة في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية جنوبيّ نهر الليطاني".

ولفتت إلى أنّ "لما كان تحقيق مطلب إبعاد "حزب الله" الى ما وراء الليطاني شبه مستحيل، رغمَ الضغط الخارجي على لبنان بحجة تجنّب "غضب" إسرائيل ورغبتها في شنّ حرب كبيرة على المقاومة، فإن استهداف العمق اللبناني وتنفيذ عملية الاغتيال تسببا في إفراغ زيارة هوكشتاين من مضمونها قبلَ حصولها، وفقَ ما تقول مصادر سياسية بارزة، إذ أكدت أنه "لا آذان مُصغية للموفد الأميركي في بيروت، وتحديداً من الطرف المعني، وهو حزب الله، ولا من القنوات الرسمية المعتادة. فالحزب في غير وارد تقديم أيّ تنازل عما حققه حتى الآن من إنجازات، رغمَ الضربات الأليمة التي يتعرض لها المحور، وهي ضربات طبيعية في مرحلة الحرب".

وأشارت المصادر إلى أن "لا أحد في بيروت في وارد فتح باب للتفاوض على أي نقطة من النقاط المذكورة ولا أيّ حل سياسي، وأن على من يريد أن يفرض القرار 1701 أن يُلزِم به إسرائيل قبلَ أي أحد آخر"، مبيّنةً أن "محور المقاومة يعمل كل يوم على توظيف المتغيّرات التي تشهدها الساحتان الفلسطينية والإسرائيلية لمصلحته، ما يعني أن فرض وقائع في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة أمر غير وارد على الإطلاق".

واعتبرت أنّه "يجِب التركيز على تداعيات اغتيال العاروري في الأسبوعين المقبلين"، مرجّحةً أن "يؤدي التصعيد الى تجميد أو إلغاء الزيارة التي -في حال حصولها- لن تكون لها أي مفاعيل".

الـ1701 "طبق" الموفدين الدوليين... بري يتجه لطلب "عون القطريين"

أوضحت صحيفة "الدّيار" أنّه "فيما تتوجه كل الانظار الى اولى اسابيع العام الجديد، فالساحة اللبنانية على موعد مع حركة موفدين يتقدمهم الاميركي والفرنسي والقطري، اذ تفيد المعلومات بان زيارة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت لن تكون بعيدة، والارجح في النصف الثاني من شهر كانون الحالي".

وكشفت مصادر مطلعة على حركة هوكشتاين، للصحيفة، أنّ "زيارته المرتقبة الى لبنان سيكون القرار 1701 اساسا على طاولة محادثاتها، اذ ستسعى من خلالها واشنطن للحصول على أجوبة من "حزب الله"، حول ما كان مطروحا عن امكان تجاوبه مع مطلب التراجع الى شمال الليطاني، كما ان كلاما جديدا يدور على صعيد الحدود البرية والنقاط العالقة؛ قد يكون يحمله هوكشاين خلال الزيارة لبيروت".

أمّا على صعيد رئاسة الجمهوريّة، فأفادت اوساط متابعة لـ"الديار"، بان "رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيعيد تحريك واشعال محركات مبادراته، سيكون له خطوة ما في الايام القليلة المقبلة، لتحفيز الفرقاء على الاتفاق على رئيس للجمهورية"، منوّهةً إلى ان "بري قد يعود ويطلب من القطريين معاودة حراكهم الرئاسي، وهذا قد يتبلور مع عودة الموفد القطري الى بيروت قريبا".

وشدّدت على أنّ "حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئاسية تتقدم اكثر، لا سيما ان الرجل يلقى تأييدا اميركيا- قطريا- سعوديا- فرنسيا، الى جانب قسم كبير من فرقاء الداخل". وعما اذا كان "حزب الله" سيبدل رأيه ويسير بالعماد عون، بعد ان يكون قد تخلى عن دعم ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، أجابت المصادر المطلعة على جو الحزب بالقول: "مرشحنا لا يزال سليمان فرنجية".

غير أنّ مصدرًا مطلعًا على جو 8 آذار، أشار إلى أنّ "من مدّد لجوزيف عون قائدا للجيش، يستطيع ان يوصله الى سدة الرئاسة بعدد الاصوات التي نالها، وبالتالي لا شيء يمنع تكراره رئاسيا".

مضاربون يحاولون التلاعب بسعر الصرف

ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "بعد أقل من ساعة على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية أول من أمس، ظهرت على مجموعات "واتساب" عروضات لشراء الدولار من السوق بأسعار أعلى من السعر الرائج".

وشرحت أنّ "بعض الطلبات لم تحدّد سقفاً للسعر، بل عرض شراء كل الكمية المتاحة، في مؤشر إلى نيّات للتلاعب بسعر الصرف وتحقيق أرباح من عمليات المضاربة. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن محاولات التلاعب بالسعر لم تتوقف، لكن بعض المضاربين عبّروا عن إحباطهم من التجاوب المحدود في السوق، مشيرين إلى أن السعر كان يفترض أن يرتفع إلى 125 ألف ليرة لو كان هناك ما يسمّى "غروب العاصمة"، أي ما كان يطلق عليه "سوق الكشف" التي كانت منصّة للتداول عبر مجموعات منتشرة على تطبيق "واتساب" تقوم بمزايدات على السعر، معظمها وهمي، بهدف رفع قيمة الدولار مقابل الليرة، ما يحقّق للمزايدين أرباحاً هائلة من تقلّبات سعر الصرف".

وعن سبب "فشل المضاربين اليوم في رفع سعر الدولار"، أوضحت الصحيفة أنّ "وفق العاملين في هذا المجال، فإن الظروف تغيّرت، إذ إن استغلال الأحداث السياسية والأمنية الجارية اليوم يأتي في سياق استقرار، ولو هشّ، لسعر الدولار مقابل الليرة. كما أن آليات مصرف لبنان في امتصاص الليرات وتجفيفها من السوق، كان لها مفعول قوي في تقليص الكميات التي يمكن عرضها في السوق لشراء الدولارات، إذ إنه يستعمل الأدوات الضريبية لتجفيف الدولارات من السوق. كما أن أسواق لبنان أصبحت مدولرة بشكل شبه كامل، ما يعني أن رأس المال والأرباح التجارية هي بالدولار النقدي".