بند التمرد

ورفع منتقدو ترمب عشرات الدعاوى القضائية سعيا إلى حرمانه من الأهلية في ولايات متعددة. وتحدثت وزيرة الخارجية الديمقراطية في ولاية ماين عن قرارها بمنعه من جانب واحد من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية بموجب بند التمرد في الدستور.

لذا استأنف ترمب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، قرار بيلوز، التي أصبحت أول وزيرة خارجية في التاريخ تمنع شخصا ما من الترشح للرئاسة بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر التي نادرا ما تستخدم. ويحظر هذا البند على أولئك الذين «شاركوا في التمرد» تولي مناصبهم.

استبعاد المرشحين

وحذر المنتقدون من أن الأمر أكثر خطورة لأنه قد يمهد الطريق أمام مسؤولي الانتخابات الحزبيين ببساطة لاستبعاد المرشحين الذين يعارضونهم.

وبالكاد تم استخدام القسم 3 من الدستور منذ السنوات التي تلت الحرب الأهلية، عندما منع الكونفدراليين المهزومين من العودة إلى مناصبهم الحكومية السابقة. وتنص الفقرة المكونة من جملتين على أن أي شخص أقسم اليمين على «دعم» الدستور ثم شارك في التمرد، لا يمكنه تولي منصبه ما لم يسمح بذلك تصويت ثلثي أعضاء الكونجرس.

ويقول محامو ترمب إن هذا البند لا يهدف إلى تطبيقه على الرئيس، معتبرين أن القسم الذي يؤديه المنصب الأعلى في البلاد ليس «دعم» الدستور، بل «الحفاظ عليه وحمايته والدفاع عنه». ويجادلون أيضًا بأن الرئاسة لم يتم ذكرها صراحةً في التعديل، بل فقط أي «ضابط في الولايات المتحدة» - وهو مصطلح قانوني يؤكدون أنه لا ينطبق على الرئيس.

وقدم ترمب الحجة المعاكسة دفاعًا عن مقاضاته بتهمة الاحتيال من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، معتبرًا أن القضية يجب أن تنتقل إلى المحكمة الفيدرالية لأن الرئيس «ضابط في الولايات المتحدة». وجادل المدعون بأن اللغة لا تنطبق إلا على المعينين الرئاسيين، وهو موقف ترمب هنا.

وأثار الادعاء بأن القسم 3 لا ينطبق على الرئيس ردًا لاذعًا من المحكمة العليا في كولورادو الشهر الماضي.

أما بالنسبة للتاريخ، فقد منح الكونجرس العفو لأغلب الكونفدراليين السابقين في عام 1872، وتم إهمال القسم 3.

التحيز والقوانين

وكتب محامو ترمب: «كان ينبغي للوزيرة أن تنحي نفسها بسبب تحيزها ضد الرئيس ترمب، كما يتضح من التاريخ الموثق للبيانات السابقة التي تحكم مسبقًا على القضية المطروحة».

وأكدت بيلوز أن حكمها متوقف مؤقتًا في انتظار نتيجة الاستئناف التي كانت متوقعة. وأضافت: «هذا جزء من العملية، ولدي ثقة في قراري وثقة في سيادة القانون. وقالت:»هذه هي عملية ولاية ماين ومن المهم حقًا أن يلتزم كل فرد منا يعمل في الحكومة أولاً وقبل كل شيء بالدستور وقوانين الولاية«.

تجاوز المحكمة

ولم ينجح أي منهم حتى حكمت أغلبية ضئيلة من قضاة كولورادو السبعة – الذين تم تعيينهم جميعًا من قبل حكام ديمقراطيين – ضد ترمب الشهر الماضي. كان قرار محكمة كولورادو بأغلبية 4-3 هو المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام هذا البند لمنع مرشح رئاسي من الاقتراع. وقد خسر ترمب ولاية كولورادو في عام 2020، ولا يحتاج للفوز بها مرة أخرى للحصول على أغلبية في المجمع الانتخابي العام المقبل. لكنه حصل على أحد أصوات الهيئة الانتخابية الأربعة في ولاية ماين في عام 2020 بفوزه بدائرة الكونجرس الثانية بالولاية، لذا قد يكون لقرار بيلوز تأثير في نوفمبر المقبل.

وحذر المنتقدون من أن الأمر كان تجاوزًا وأن المحكمة لا يمكنها أن تعلن ببساطة أن هجوم 6 يناير كان»تمردًا«دون عملية قضائية أكثر رسوخًا.

بند القسم الثالث من التعديل الرابع عشر:

ويحظر هذا البند على أولئك الذين»شاركوا في التمرد» تولي مناصبهم. يقول عدد متزايد من علماء القانون إن بند ما بعد الحرب الأهلية ينطبق على ترمب

حاول ترمب إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وشجع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

إذا منعت أي ولاية ترمب من الترشح، فمن المتوقع أن ترفع حملة إعادة انتخابه دعوى قضائية ومباشرة إلى المحكمة العليا الأمريكية