امرأة تقف على أنقاض منزلها المدمر في مخيم النصيرات بغزة (أ ف ب)

أبوظبي، نيويورك (الاتحاد، وام)

أعربت دولة الإمارات عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأكدت أن منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
وأوضح معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في تصريح أمس، أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال معاليه، إن دولة الإمارات طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لخروج المنطقة من دائرة التوتر والعنف وحالة عدم الاستقرار.
كما شدد معالي المرر، على موقف دولة الإمارات بشأن ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال دعم الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأكملها.
واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار عربي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي، يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 12 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، وعارضته الولايات المتحدة، فيما امتنعت كل من المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت.
وقال ممثل الجزائر في المجلس السفير عمار بن جامع، في مداخلة قبيل عملية التصويت، إن قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين خطوة حاسمة نحو تصحيح ظلم طال أمده، وسيمثل إشارة واضحة إلى وقوف المجتمع الدولي بجانب الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى معالجة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وإلى إعادة توازن ميزان العدالة.
 وفي السياق، قالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن: «لقد أثبتت فلسطين أنها عضو فاعل في المجتمع الدولي، حيث توجد 140 دولة تعترف بدولة فلسطين، ولفلسطين سجل حافل بالمواقف التي تؤكد على التزامها بميثاق الأمم المتحدة ودعم السلام، إلى جانب انضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
وأضاف: «تضطلع فلسطين بدورٍ فاعلٍ في المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، ومثال ذلك ترؤسها بنجاح مجموعة الـ77 والصين للعام 2019»، مجدداً التساؤل عن ماذا ينتظر مجلس الأمن لدعم العضوية الكاملة لفلسطين؟.
وقال: «لا يمكن فصل حديثنا حول العضوية الكاملة لفلسطين عن الالتزامات التاريخية للأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني، فقد التزمت المنظمة، حين اعتمدت الجمعية العامة قرار التقسيم 181، بإنشاء دولتين في فلسطين، عربية ويهودية، وطلبت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وفي حين تأسست الدولة الإسرائيلية بموجب القرار، لا يزال الشعب الفلسطيني ينتظر تأسيس دولته».
وأضاف: «إن منح فلسطين العضوية الكاملة يعد خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام، حيث سيؤكد بذلك المجتمع الدولي التزامهُ قولاً وفعلاً بحل الدولتين كسبيلٍ وحيدٍ لإنهاء الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي».
وأردف: «ها هي غزة اليوم تواجه حرباً دامية راح ضحيتها أكثر من 30 ألفاً، فيما يتعرض من بقي حياً للقصف، والمجاعة، والأمراض، وخطر التهجير، وها هي الضفة الغربية شهدت بدورها عامين هما الأكثر دمويةً منذ عقدين، بسبب استمرار إسرائيل في ممارساتها المجحفة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق». وأشار إلى أن بقاء هذهِ الأوضاع على حالها لا ينبئ إلا باحتدام العنف، وجر المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار، مؤكداً أن ما يحدث من تصعيدات في المنطقة خاصة خلال الأسابيع الأخيرة يؤكد على ذلك.
وفي ختام البيان، قال السفير محمد أبوشهاب إن «وقف جولات العنف المتكررة على نحو مستدام لن يكون ممكناً دون التوصل إلى حلٍّ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفقاً لخطة طريق قابلة للتنفيذ لحل الدولتين، وضمان عودة الأطراف إلى عملية تفاوضية تكون جادة وذات مصداقية ضمن إطار زمني واضح. فهذا هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار وازدهار الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأكملها».

الأكثر قراءة

آخر الأخبار