ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شركات في القطاع الخاص دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية والرفاه للقوى العاملة بالدولة التي تضمنها منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل، وتعزز رفاه العاملين. 
وأعلنت الوزارة، خلال إطلاقها مرصد سوق العمل في دولة الإمارات، أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، مستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية. 
وأظهرت إحصائيات المرصد المحدثة حتى الثامن من شهر يناير الجاري، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهو نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة. 

مستحقات العمالة 
وبينت النتائج، أن متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، يبلغ  8 آلاف درهم، وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم، فيما بلغ نسبة التزام الشركات بوقف تأدية العاملين لديها لأعمالهم التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، إلى 99%. 
وبتحليل هذه النتائج يتبين التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية.

نظام حماية الأجور
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها، خلال الفترة الماضية، بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد، وحجم المنشأة، وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم. 

تأمين التعطل 
وأشارت بيانات مرصد سوق العمل الإحصائية، إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز 6.7 مليون مشترك منذ بدء تطبيقه، وحتى الثامن من شهر يناير.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة من دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.
ويمثل الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، في كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.

إطلاق المرصد 
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مرصد سوق العمل، ويتميز بتوفير بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيم سوق العمل والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة.
وقالت شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: «يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين، حيث يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر، بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية، والاطلاع على النمو المحقق في مختلف الجوانب والمجالات».

البرامج المبتكرة
من جانبه، أكد أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بالإنابة: «يتضمن المرصد معلومات وبيانات تهم شرائح متنوعة من المعنيين حول سوق العمل الإماراتي، وفق مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بمجالات العمل والشركات والقوى العاملة، بالإضافة إلى أهم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها، والتي تجعل سوق عمل الإمارات استثنائياً ورائداً إقليمياً وعالمياً، وبيانات حول واقع العمل في مختلف محاور سوق العمل ضمن بيانات واضحة معززة بالأدلة الرقمية».