الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز 6.7 ملايين مشترك منذ بدء تطبيقه حتى نوفمبر الماضي.

وأفادت بأن شركات في القطاع الخاص، حسب بيانات مرصد سوق العمل الإحصائية الأخيرة، دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقات طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية والرفاه للقوى العاملة بالدولة، التي تضمنها منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل وتعزز رفاه العاملين.

كما أعلنت الوزارة، خلال فاعلية إطلاق «مرصد سوق العمل في دولة الإمارات»، أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرهما من المستحقات القانونية.

وأظهرت إحصاءات المرصد المحدثة حتى الثامن من شهر يناير الجاري، أن حماية القوى العاملة بلغت 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توافر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة. وبينت النتائج أن متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل يبلغ 8000 درهم، وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم، فيما تبلغ نسبة التزام الشركات وقف تأدية العاملين لديها أعمالهم التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، إلى 99%.

وبتحليل هذه النتائج يتبين التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور، بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل، ما من شأنه الإسهام بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.

وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً عن سداد الأجر إذا لم يدفعه خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتوافق والمطلوب منها، وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم. كما أشارت بيانات مرصد سوق العمل الإحصائية، إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز 6.7 ملايين مشترك منذ بدء تطبيقه حتى شهر نوفمبر الماضي. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة، تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل، بالاعتماد على آليات مبتكرة دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.

ويمثل الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، في كونه إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية، وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، ما يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويوفر مرصد سوق العمل بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيمه والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة.