الدمام - شريف احمد - بدأت جلسات الاستماع العلني بمحكمة العدل الدولية في لاهاي التي تستمر حتى 26 فبراير الحاليّ، بشأن تبعات سياسات وممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة خلال جلسة الاستماع، أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو الاضطهاد أو التمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب، والحرمان من حق تقرير المصير تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وناشد المالكي في كلمته، الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعودة اللاجئين وجميع حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وإنهائه بشكل كامل دون قيد أو شرط.
وأفاد بأن الشعب الفلسطيني ظل يعاني ويلات الاستعمار، مستدلًا بمجموعة من الصور والخرائط التي يعود تاريخها لعقود.
وأوضح أن هذا الواقع مستمر حتى الآن، في إشارة إلى التشويه والقتل العشوائي.
وأكد أن بلاده تسعى بشكل مشروع إلى تحقيق حقوق شعبه، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

تقديم البيانات المكتوبة

وحددت محكمة العدل الدولية تاريخ 25 يوليو 2023 أجلًا لتقديم البيانات المكتوبة بشأن السؤالين اللذين تضمنهما قرار الجمعية العامة، لتقديم 57 بيانًا مكتوبًا إلى قلم المحكمة خلال تلك المهلة الزمنية.
كما حددت تاريخ 25 أكتوبر 2023 كحد زمني يجوز خلاله للدول والمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أن تعلق كتابيًا على البيانات المكتوبة التي قدمتها دول أو منظمات أخرى. ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة.
بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.