محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بشأن مطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص.

وقالت النائبة، في طلب الإحاطة، إن منشآت القطاع الخاص يبلغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالي من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 3500 جنيه.

وأضافت أن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات وإقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي.

وتابعت: نص الدستور المصري في مادته 27 بالفقرة الأخيرة على أن يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل.

وأوضحت النائبة سميرة الجزار، أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم على التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوى العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة 6 أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.

وطالبت النائبة، بعرض طلب الإحاطة على لجنة القوي العاملة واستدعاء وزير القوى العاملة لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدنى للأجور ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الخاص جميعًا بدون استثناءات بالحدود الدنيا للأجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الأسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة، ومدى مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وإمكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة أو الصناديق الخاصة في دعم موظفي القطاع الخاص.