الدمام - شريف احمد - فرضت البلدان التعريفات الجمركية منذ فترة طويلة كوسيلة لحماية ودعم الصناعات المحلية، ومع ذلك فقد أظهر التاريخ والأبحاث أن التأثيرات الاقتصادية غالبًا ما تفشل في الارتقاء إلى مستوى المطلوب، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وكانت أحدث هذه التعريفات هي إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض رسوم جديدة على استيراد البضائع الصينية، ضمن موجة من الرسوم الجمركية الجديدة المشددة لكبح هيمنة الصين، وذلك عبر عدد كبير من الصناعات التي تعتبر استراتيجية للأمن القومي.
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
يتوقع الاقتصاديون أن يكون للرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها حديثًا والتي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار تأثير ضئيل على المدى القريب على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والسياسة النقدية.
وقال الاقتصادي جو بروسويلاس من شركة "آل إس إم يو إس" لشبكة سي إن إن: "إن الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة بايدن على الصين تنذر بما سيكون شتاءً طويلًا وباردًا من الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين".
تعتمد التعريفات الأخيرة على برنامج الرئيس السابق دونالد ترامب والذي كان بقيمة 300 مليار دولار بين عامي 2018 و2019 والذي فرض تعريفات جمركية كبيرة على الصين ومجموعة متنوعة من الشركاء التجاريين الآخرين وما زال ساري المفعول.
تعريفات ووعود ترامب
قدم ترامب وعودًا خلال حملته الانتخابية بفرض تعريفات جمركية إذا تم انتخابه ليس فقط بالنسبة للصين ولكن أيضًا تعريفة شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات والتي قال الاقتصاديون إنها لن تؤدي فقط إلى خسارة كبيرة في الوظائف في الولايات المتحدة ولكن أيضًا تأجيج التضخم.
وضع الاقتصاد الأمريكي حالياً
تأتي التعريفات الأخيرة التي سيتم تطبيقها الآن وحتى عام 2026 وسط سوق عمل قوي ونمو اقتصادي قوي وإنفاق استهلاكي قوي ولكن أيضًا في ظل معركة مستمرة ضد التضخم الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.
اقرأ أيضاً: أرباح شركات الرقائق العالمية تتلقى ضربة قاسية بسبب الحرب التجارية
وقال رايان سويت كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "أكسفورد إيكونوميكس" :"إن خطة التعريفة الجمركية التي قدمها بايدن من المرجح ألا تغير السياسة النقدية".
ذكر سويت : "إن التعريفات الإضافية هي في الأساس خطأ تقريبي للتضخم والناتج المحلي الإجمالي ولا تحمل أي آثار على السياسة النقدية حيث إن الاحتياطي الفيدرالي لن يصنع شيئ ضخم من خلالها وبالتالي فإن التعريفات الجمركية لن توفر عاملا إضافيا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".
دعم التصنيع المحلي
في عام 2002، عندما فرض الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش تعريفات جمركية على منتجات الصلب والألومنيوم المستوردة أظهرت الدراسات أنه على الرغم من أن ذلك لم يكلف الاقتصاد سوى 30 مليون دولار إلا أنه أدى إلى ارتفاع أسعار الصناعات الأمريكية المستهلكة للصلب وأدى إلى خسارة حادة في الوظائف في جميع أنحاء العالم وخاصة بين الشركات الصغيرة التي لم يكن لديها القوة السوقية للتأثير على الأسعار.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهدد اقتصاد العالم
وأشار اقتصاديو الاحتياطي الفيدرالي في ورقة بحثية صدرت عام 2019 إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب عام 2018 لم تؤدي إلى تعزيز الوظائف في قطاع التصنيع، ولكنها أدت بدلاً من ذلك إلى خسارة صافية للوظائف وارتفاع الأسعار للمستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات والتعريفات.
تكاليف إضافية على المستهلكين
وأشار سويت إلى أن التعريفات الجمركية عادة ما تكون ذات معنى سياسي أكثر من كونها ذات وجاهة اقتصادية.
والأسوأ من ذلك، يبدو أن بعض الشركات تستغل الحرب التجارية من خلال رفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
بحلول نهاية عام 2023، انخفضت الواردات من الصين بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2019 بينما كان هناك نمو بنسبة 50٪ في الواردات من كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وفيتنام، حسبما قالت نيكول سيرفي الخبيرة الاقتصادية في "ويلز فارجو".