صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية لتعزيز السيولة في السوق ووقف انهيار الليرة؛ بأنها غير كافية، مشيرةً إلى أن أزمة الاقتصاد التركي ضربت الأسواق الناشئة بعنف.

قالت الصحيفة -في تقرير ترجمته "عاجل"- إن الليرة التركية تراجعت مرة أخرى، اليوم الاثنين، في مقابل الدولار الأمريكي، لافتةً إلى فشل خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحركات البنك المركزي في تهدئة المستثمرين بشأن الوضع المالي الخطير للبلاد.

ومضت تقول: "كجزء من خطة أًعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين، بذلت السلطات التركية جهودًا لتعزيز السيولة في السوق؛ وذلك بخفض كمية الاحتياطيات التي يجب على البنوك المحلية وضعها لدى البنك المركزي.

وأضافت: "لكن محللين قالوا إن الإجراءات لن يكون لها تأثير مباشر على الليرة؛ لأنها لا تخفف من القلق الأساسي، وهو التعرض الهائل للمصارف والشركات التركية"، وحذرت من أن البنك المركزي لديه احتياطيات محدودة خاصة به لمواجهة العاصفة".

ونقلت عن "كيفين دالي" مدير محفظة الديون في الأسواق الناشئة في "أبردين ستاندرد إنفستمنتس"؛ قوله: "الليرة في حالة سقوط حر، والإجراءات التي تم الإعلان عنها حتى الآن ليست كافية ببساطة.. إنها تغذي الشعور السلبي وخيبة الأمل بين المستثمرين".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع التركي ألقى بظلاله على الأسواق الناشئة الأخرى، لافتًا إلى أن إندونيسيا وجنوب إفريقيا اللتين تعتمدان بشدة على المستثمرين الأجانب، لديهما شعور بالقلق.

وأضافت: "انخفضت الأسهم في جميع أنحاء آسيا وأوروبا، في حين فتحت أسواق الأسهم الأمريكية أعلى قليلًا، كما ضربت الاضطرابات سندات حكومات دول جنوب أوروبا".

ونقلت عن "ساشا تيهاني" نائب رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في TD للأوراق المالية في نيويورك، قوله: "هذه قضية خاصة جدًّا بتركيا، لكن النفور من المخاطرة عامةً، سيؤدي بالمستثمرين المتعثرين إلى التحوط أو البيع المباشر في الأسواق الناشئة الأخرى؛ خشية أن تكون هناك عدوى".

وتابعت الصحيفة الأمريكية: "أصبحت تركيا السبب الرئيسي للمخاوف بشأن الأسواق المالية العالمية في الأسابيع الأخيرة؛ حيث تقاربت السياسات الداخلية الصاخبة مع مجموعة من نقاط الضعف الاقتصادية بما في ذلك مستويات عالية من الديون بالعملات الأجنبية، وعجز في الحساب الجاري، وارتفاع تكاليف الاقتراض. وباعتبارها واحدة من أكبر الدول المستوردة للنفط في العالم، فإن تركيا معرضة كذلك لارتفاع أسعار الطاقة".

ونقلت عن "كلوديا كاليش" مديرة الصناديق في "إم آند جي إنفستمنتس"، قولها: "الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية حتى الآن تركت أسئلة أكثر من الإجابات، وما دام أردوغان مستمرًّا في تحديه، فهذه رسالة خاطئة لإرسالها إلى الأسواق".