اخبار الخليج / اخبار اليمن

معهد أمريكي: القوات البحرية المشتركة في البحر الأحمر فرصة لإعادة بناء قوات خفر السواحل اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - اتخذت جهود استعادة الثقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي خطوة أولى مع التشكيل الأخير لقوة عمل بحرية جديدة، تُعرف باسم القوات البحرية المشتركة (CMF-153)، لتحسين الأمن البحري في البحر الأحمر، باب المندب وخليج عدن بما في ذلك بؤرة اليمن الساخنة.
 

ويرى تقرير لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEI»، أن هذا يتطلب العمل على إعادة بناء قوات خفر السواحل اليمنية التي سبق وأن تعاونت بالفعل مع مهمات أمريكية وأوربية لمكافحة التهريب، حيث تعتزم فرقة العمل الجديدة، التي تأسست منتصف أبريل/ نيسان، استهداف تهريب الأسلحة من قبل ميليشيات الحوثيين، فضلاً عن الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

وأضاف التقرير الذي - ترجمة "يمن شباب نت" - "بأن الهدنة التي تستمر لشهرين في اليمن وتعيين مجلس رئاسي شامل، تمثل اتجاهاً لخفض التصعيد يمكن أن يساهم في إعادة بناء خفر السواحل اليمني". 
 

ومنذ عام 2021 إلى أوائل عام 2022، صعد الحوثيون من هجماتهم الحربية غير النظامية ضد أهداف مدنية في المملكة العربية والبحر الأحمر والإمارات العربية المتحدة، في عام 2021 تحول التركيز الجغرافي لهذه الهجمات من خليج عدن إلى البحر الأحمر.

وكما أكد التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن 2022، زاد الحوثيون من استخدامهم للأجهزة المتفجرة الذاتية التي تنقلها المياه، مستهدفين السفن الراسية في منشآت النفط البحرية في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

يُفترض أن هذه الأجهزة تم تجميعها في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وتم إطلاقها من مينائي الحديدة والصليف، كما استخدم الحوثيون طائرات بدون طيار لضرب السفن التجارية وزرع الألغام البحرية في جنوب البحر الأحمر بالقرب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى جانب الألغام البحرية المنجرفة بالقرب من الحدود السعودية.
 

على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2015 الذي يفرض حظرًا على الأسلحة ضد قيادة الحوثيين، لا تزال القوارب التقليدية (المراكب الشراعية) ووسائل النقل البري تُستخدم في تهريب الأسلحة المصنوعة في إيران والصين وروسيا إلى اليمن.
 

وفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة لعام 2022، "يشير مزيج الأسلحة إلى نمط شائع للإمداد، على الأرجح أن يكون مصدره المخزونات الحكومية، ويشمل المراكب الشراعية في بحر العرب، والتي تنقل الأسلحة إلى اليمن والصومال".  ومضى التقرير ليؤكد على حصول الحوثيين على "المكونات الأساسية لأنظمة أسلحتهم من شركات في أوروبا وآسيا" من خلال "شبكة معقدة من الوسطاء" لإخفاء سلسلة المسؤولية.

التفتت السياسي-العسكري في المنطقة المحيطة يضعف إعادة بناء خفر السواحل 

وقال المعهد الأمريكي إنه وبعد سبع سنوات من الحرب الأهلية اليمنية، لا يزال الأمن البحري قبالة سواحل البلاد يمثل مشكلة رئيسية، فمنذ عام 2017 قللت قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح في المخا وباب المندب نفوذ الحوثيين في البحر الأحمر، والذي يتركز الآن في الحديدة وموانئها الأصغر، ومع ذلك ما تزال مجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة تعمل في أطراف اليمن، حيث توفر الأمن والخدمات على سواحل اليمن ومدن الموانئ والجزر.
 

ووفق التقرير، فإنه على الرغم من أن الانقسام العسكري والسياسي قد أعاق بالتأكيد إعادة تأهيل القوات البحرية اليمنية، فقد تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية منذ عام 2020 من زيادة أنشطة الدوريات قبالة السواحل التي تسيطر عليها رسميًا الحكومة المعترف بها.
 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الأخير (تمت الموافقة عليه في 28 فبراير 2022) لا يمدد حظر الأسلحة على قيادة الحوثيين إلى قادة صفهم وأفرادهم فحسب، بل يدعو الدول أيضًا إلى دعم جهود بناء القدرات الخاصة بقوات خفر السواحل اليمنية. 
 

وأدان القرار - الذي أيدته الإمارات - بشدة "العدد المتزايد للحوادث قبالة الساحل اليمني" وحث الدول الأعضاء على "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية".

من جانبها، تعاونت قوات خفر السواحل بالفعل مع فرقة العمل CMF 150 لمكافحة التهريب ونفذت أنشطة مشتركة مع EUNAVFOR - ما يعرف بعملية أتالانتا (القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال) في خليج عدن، في أواخر عام  2020 تم توسيع المهمة لتشمل مراقبة تهريب الأسلحة. 

قد تقرأ أيضا